فقد دل الحديث على أن الأصل في دم المسلم ،الحرمة وأنه لا يحل سفكه إلا إذا ارتكب
أمراً من أمور ،ثلاثة زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق، أو ترك لدين الإسلام ومفارقة لجماعة المسلمين ومن تكرر منه شرب الخمر إذا لم يرتكب أمراً من هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث لا يزال على أصل العصمة ولا يجوز قتله، وذلك لأن الحديث ورد بأسلوب يقتضي الحصر والقصر على من ورد ذكرهم في الحديث، فقد متضمناً ورد النفي والاستثناء وهو أسلوب من أساليب القصر.
٢ ما ورد عن قبيصة بن ذؤيب (۱) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد قاقتلوه - في الثالثة أو الرابعة - فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به ،فجلده ثم أتي به فجلده، ورفع القتل فكانت
6
เ
رخصة (٢) . فالحديث صريح في رفع القتل وأنه نسخ ، ولذلك ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: «والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم
تعلمه (۳).
ـ ما أورده ابن حزم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات (4) . قالوا : فلو كان قتل الشارب في الرابعة مشروعاً لقتل النبي صلى الله عليه وسلم نعيمان في الرابعة، ولم يجلده، فعدم قتله يدل على عدم مشروعية قتل الشارب وإن تكرر منه الشرب أربع مرات
(۱) قبيصة بن ذؤيب - بالمعجمة مصغراً - ابن حلحة - بمهملتين مفتوحتين، بينهما لام ساكنة - الخزاعي، أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني، نزيل دمشق من أولاد الصحابة، وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين / تقريب التهذيب ١٢٢/٢ . (۲) أخرجه أبو داود / سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٨٥ في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، ورجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل لأن قبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد
النبي ولم يسمع منه / انظر فتح الباري ۸۰/۱۲ المطبعة السلفية ومكتبتها .
(٣) الأم ١٣٠/٦ ، فتح الباري ،٧٣/۱۲، نيل الأوطار ١٦٧/٧ .
(٤) المحلى ٤٢٣/١٣ ، تحقيق طلبة .
٦٥٢
ص ٦٥٢