عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٦٤٦

استشارهم عمر رضي الله عنه، فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «نری أن نجعله كأخف الحدود». وورد أن علياً رضي الله عنه قال: «أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى . ولو كان هناك حد مقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر لما أعمل الصحابة رضوان الله عليهم رأيهم في هذه المسألة، ولما جاز لهم مخالفة ما قرره رسول الله ، وفي هذا المعنى قال الشوكاني رحمه الله تعالى: (ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه ال طلب عمر المشورة من الصحابة فأشاروا عليه بآرائهم ، ولو كان ثبت تقديره عنه لما جهله جميع أكابر الصحابة» (۱). ٣- أما ما استدل به أصحاب الرأي الأول والثاني فيجاب عنه بأن تلك الأدلة ليس فيها ما يدل على أن هناك حداً مقدراً من الشارع عقوبة لهذه الجريمة، وغاية ما تدل عليه هو أن العقوبة كانت تختلف من وقت لآخر، ففي زمن النبي كان الضرب بالأيدي والنعال والثياب والعصي، وبالتبكيت أحياناً كما ورد في بعض الروايات دون أن يكون هناك تحديد معين للضربات، ولكنها كانت نحو الأربعين وكان هذا العمل زاجراً عن الشرب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاقتصر عليه، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأوائل خلافة عمر جلد الشارب أربعين جلدة، وكانت هذه العقوبة كافية في الزجر عن الشرب. فلما تهاون الناس بالعقوبة جلد عمر ثمانين وفي عهد عثمان جلد الشارب أربعين، وجلد أيضاً ثمانين حسب مقتضيات المصلحة ورأي الإمام، وهذا كله يدل على أن عقوبة شارب الخمر تختلف باختلاف الأحوال، ويقدر في كل حال ما يرى أنه زاجر عن مقارفة هذه الجريمة، ولو استدعى الأمر قتل شارب الخمر لعدم انزجاره بعقوبة الجلد لجاز قتله تعزيراً ـ كما سيأتي بيانه - فالأحاديث التي أوردها أصحاب القول الأول والثاني تعتبر حجة لمن قال : إن عقوبة شارب الخمر عقوبة تعزيرية وليست من باب الحدود، إذ لو كانت من باب الحدود لالتزم الصحابة فيها مقداراً معيناً، ولما وقع الاختلاف، ولو كان هناك مقدار معين لهذه العقوبة لبينه النبي الله ، لأمته، ولما اكتفى في عقوبة شارب الخمر بضربه بالأيدي والثياب والنعال . أما ادعاء انعقاد الإجماع في عهد عمر على جلد الشارب ثمانين جلدة فقد أجاب عنه (۱) نيل الأوطار ١٦٢/٧ ط أخيرة . ٦٤٦
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.