وجهه (۱)
فقد دل الحديث على أنه لم يكن هناك حد مقدر لشارب الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان يضرب بالنعال والأيدي والعصي ثم أن أبا بكر رضي الله عنه جلد أربعين وكذلك عمر في بداية إمارته وأن عثمان جلد أربعين وجلد ثمانين، وذلك يدل دلالة واضحة على عدم وجود حد مقدر شرعاً، وأن الأمر موكول إلى الإمام، إذ لو كان هناك حد مقدر شرعاً لوجب تنفيذه، ولما جازت الزيادة عليه ولا النقصان منه
۲- ما ورد عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : كنا نؤت بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمرة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعـالنـا وأرديتنا ، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (٢) . ووجه الاستدلال منه كسابقه .
ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت(۳) في الخمر حداً، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج(4)، فانطلق به إلى النبي ، فلما حاذی دار ابن عباس ،انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال : أفعلها ؟ ولم يأمر فيه بشيء(٥) .
=
فقد دل الأثر على أن عقوبة شارب الخمر عقوبة تعزيرية، وذلك لأمرين :
للعصا، وقيل: القضيب الدقيق اللين وقيل : كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو درة أو غير ذلك / انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٩١/٤ وما بعدها . (1) أخرجه أبو داود / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٨٧. في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر،
وإسناده صحيح . (۲) أخرجه البخاري / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ،۵۹/۱۲ ، ط أولى بالمطبعة الكبرى الميرية ببولاق .
(۳) أي لم يحدد في شرب الخمر حداً ، يقال : وقته يقته فهو موقوت إذا بين للفعل وقتاً يفعل فيه ومنه قوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [سورة البقرة: الآية ١٠٣] أي مفروضاً في الأوقات / انظر تاج العروس ٥٩٤/١ . (٤) الفج : الطريق الواسع بين جبلين، وهو أوسع من الشعب وقيل ما انخفض من الطرق، جمعه فجاج / انظر تاج العروس ٨٢/٢. (٥) أخرجه أبو داود / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٧٦ في الحدود، باب الحد في الخمر، وذكر الشوكاني أن سنده قوي / نيل الأوطار ١٦١/٧ .
٦٤٤
ص ٦٤٤