=
المبحث الثالث
العقوبة الدنيوية لشارب الخمر
بينت فيما سبق أن نصوص الكتاب والسنة تضافرت على تحريم شرب الخمر، وأن الفقهاء رحمهم الله تعالى أجمعوا على تحريم شربها استناداً إلى تلك النصوص، ولم يقف الأمر في الشريعة الإسلامية على تحريم شرب الخمر بل شرع العقاب الدنيوي لشاربها، ونفذ هذا العقاب في العصور المتتالية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.
ومع
أن العقاب الدنيوي لشارب الخمر لم يرد له ذكر في القرآن الكريم إلا أن السنة المطهرة - وهي المصدر الثاني للتشريع - جاءت بإثباته، وأجمع المسلمون على مشروعية عقاب شارب الخمر وإن اختلفوا في مقدار العقوبة (١).
آراء الفقهاء في عقوبة شارب الخمر
للفقهاء آراء ثلاثة في عقوبة شارب الخمر
الرأي الأول :
أن عقوبته الجلد أربعين جلدة وتتنصف هذه العقوبة على الرقيق، وتجوز زيادتها تعزيراً إلى ثمانين، وبهذا القول قال الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه وأبو ثور، إلا أن أبا ثور قال الحر والعبد في ذلك سواء لا ينقص عن الأربعين (٢) .
الرأي الثاني :
أن عقوبته الجلد ثمانين جلدة، وتتنصف العقوبة على الرقيق وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وهو رواية عند الحنابلة، وقول للشافعي (۳).
(۱) نيل الأوطار ١٦٠/٧ ط أخيرة .
(۲) الشرح الكبير على متن المقنع ٤٨٧/٥ ، مغني المحتاج ٤/ ۱۹۰ ، بداية المجتهد ٤٤٤/٢، نيل الأوطار ١٦١/٧ ، المهذب ،۳۰٤/٢ ، فتح الباري ٧٥/١٢ المطبعة السلفية .
(۳) الشرح الكبير على متن المقنع ٤٨٧/٥ ، منتهى الإرادات ٤٧٦/٢ ، البحر الرائق ٣١/٥، درر
٦٤٠
ص ٦٤٠