أ فإن كان مؤمناً وأهله ،مؤمنين أو كفاراً معاهدين أو مستأمنين وجب على القاتل
أمران :
أولهما: الدية تدفعها عائلة القاتل إلى أهل القتيل إلا أن يصدقوا. ثانيهما: عتق رقبة مؤمنة كفارة عن عمله وتوبة الله فإن لم يجد رقبة أو لم يستطع شراءها وعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين . ب - وإذا كان أهل القتيل كفارا حربيين غير معاهدين ولا مستأمنين، وجبت على القاتل الكفارة فقط، ولم تجب الدية لأن أهل القتيل كفار محاربون لا ينبغي إعطاؤهم من أموال المسلمين ما يستعينون به على قتالهم (۱
إشكال والإجابة عليه :
وهنا قد يرد سؤال وهو كيف توجب الآية في القتل خطأ جزاء مع أن الله عز وجل قد رفع اللوم والمؤاخذة عن الأفعال التي تقع من الإنسان من غير قصد.
قال تعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما) (۲).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان ومـا اسـتكــرهـوا
عليه (۳).
والجواب - والله أعلم - أن جريمة القتل ليست كغيرها من الجرائم، وذلك لما تحدثه في نفوس أقرباء القتيل من ألم، وما تثيره من اضطراب في عواطفهم، وهيجان في مشاعرهم، وما تثيره أيضاً في نفس القاتل من ألم وحسرة وفزع حينما يعلم بأن يده أهرقت دم شخص مسلم بدون ذنب اقترفه أو جريرة أصابها فيعيش بضمير مؤرق ونفس معذبة ووساوس مزعجة لاتدع له سبيلاً إلى السكن والاستقرار النفسي، ولذلك جاءت هذه الآية مخصصة لأدلة رفع اللوم والمؤاخذة عما ارتكبه المرء من أفعال خطأ، فأوجبت
(۱) المراجع السابقة.
(۲) [سورة الأحزاب : الآية ٥].
،
(۳) أخرجه البيهقي / انظر السنن الكبرى ٢٣٥/٨ .
٦٤
ص ٦٤