عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٦١٦

۲- ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله . وفي رواية : حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (۱). فقد دل الحديث على أن الإتيان بالشهادتين يعصم دم المرء وماله، وتارك الصلاة إذا كان ممن أتى بالشهادتين فهو معصوم الدم والمال لا يجوز قتله بمقتضى هذا الحديث. وأما المعقول : فأمران : أحدهما : أن الأصل في المسلم عصمة دمه فلا يباح دمه إلا بنص صحيح صريح، والأصل عدمه، فيبقى على الأصل وهو العصمة (٢) . ثانيهما : قياس الصلاة على الزكاة والصيام والحج بجامع أنها عبادات وشرائع عملية تعتبر من فروع الدين فكما أنه لا يقتل من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج مع إقراره بوجوبها، فكذلك لا يقتل تارك الصلاة (٣) . أما القضية الثالثة : وهي وجوب حبسه وتعزيره فقد استدلوا لها بأن تارك الصلاة ارتكب معصية كبرى يستحق عليها العقاب جزاء له على اقترافه هذه الجريمة، وردعـاً لأمثاله، وإذا كان المكلف يحبس ويعزر لحق العبد فحبسه وتعـزيـره لحق الله تعالى أولى (٤) . (1) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ٢١١/٣ في الزكاة و ٢٣٣/١٢ في استتابة المرتدين، باب قتل من أبي قبول الفرائض، صحيح مسلم حديث رقم ٢١ في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، سنن النسائي ١٤/٥ في الزكاة، باب مانع الزكاة. المغني ٢ / ٤٤٣ نشر مكتبة الرياض . (۳) المرجع السابق . (٤) حاشية العلامة محمد الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۱۷۰ ܙܖ
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.