الرجل مصلياً، هذا ما يفيده منطوق الحديث ومفهومه يدل على جواز قتل من لم يكن
مصلياً وأنه مباح الدم . ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يأتي بمخنث قد خضب يده ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ما بال هذا ؟ فقيل : يارسول الله ، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع (۱) ، فقالوا : يارسول الله ألا نقتله ؟ فقال : إني نهيت عن قتل المصلين (٢). فقد دل الحديث بمنطوقه على عدم جواز قتل المصلين ودل بمفهومه على أن غير المصلين مهدرو الدم .
6
ه ما ورد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا: يارسول الله أفلا ننا بذهم عند ذلك ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة .... الحديث (۳) .
ففي الحديث دليل على عدم جواز مقاتلة الأئمة والخروج عليهم إذا كانوا مقيمين للصلاة، وذلك يدل بمفهومه على جواز مقاتلتهم وقتلهم إذا تركوا إقامتها وأهملوها .
وأما المعقول : فبالقياس على الشهادتين بجامع أن كلا منهما ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فوجب أن يقتل تاركها كالشهادة (٤) .
واستدلوا للقضية الثانية وهي الحكم عليه بالفسق لا بالكفر بالكتاب والسنة والمعقول:
فمن الكتاب : قول الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
(۱) قال أبو أسامة - حماد بن أسامة - : النقيع : ناحية عن المدينة، وليست بالبقيع / انظر سنن أبي
داود / ٢٢٤/٥ .
(۲) أخرجه أبو داود / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤۹۲۸ في الأدب، باب الحكم في المخنثين . (۳) أخرجه الإمام مسلم انظر صحيح مسلم حديث رقم ١٨٥٥ في الإمارة، بـاب خـيــار الأئمـة
وشرارهم .
(٤) انظر المغني ٤٤٣/٢ نشر مكتبة الرياض .
٦٠٩
ص ٦٠٩