قال أبو حنيفة وداود الظاهري (١) .
الأدلة
أولاً : أدلة أصحاب الرأي الأول : تضمن الرأي الأول قضيتين :
أولاهما : الحكم على تارك الصلاة بالقتل .
والثانية : الحكم عليه بالفسق لا بالكفر، فيكون قتله حداً لا كفراً.
وكل قضية من القضيتين السابقتين تحتاج إلى دليل يؤيدها . وقد استدلوا للقضية الأولى، وهي الحكم عليه بالقتل بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب : فقول الله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (۲)
ووجه الدلالة من الآية على قتل تارك الصلاة أن الله عز وجل أمر بقتل المشركين وعلق الكف عن قتلهم على تحقق أمور ثلاثة :
التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة.
وبناء عليه فإن من لم يقم الصلاة يستحق القتل وإن كان تائباً من الشرك، لأن الكف عن قتل المشركين معلق على تحقق الأمور الثلاثة جميعاً .
(۱) المغني ٤٤٤/٢ ، حاشية رد المحتار ٣٥٢/١ ، الصلاة وحكم تاركها لابن القيم
الأوطار ٣٤١/١ . (۲) [سورة التوبة : الآية ٥].
٦٠٧
ص
۳۱، نیل
ص ٦٠٧