عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٦٠٤

المبحث الثاني العقوبة الدنيوية لتارك الصلاة تارك الصلاة لا يخلو أمره من حالات ثلاث : الحالة الأولى أن يتركها جحداً لفرضيتها، وإنكاراً لأصل مشروعيتها. الحالة الثانية : أن يتركها لعذر من نوم أو نسيان مع إقراره بفرضيتها . الحالة الثالثة : أن يتركها بدون عذر تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيتها . ففي الحالة الأولى : وهي ما إذا تركها جاحداً لوجوبها، فإنه ينظر في أمره، فإن كان جاهلاً بها، وهو ممن يجهل مثله ذلك كحديث العهد بالإسلام، والناشيء بالبادية بعيداً عن أهل العلم، ففي هذه الحالة يعرف بوجوبها، وأنها ركن من أركان الدين ولا يحكم بكفره، لأنه معذور (۱). فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشيء بين المسلمين في القرى والأمصار لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل، وحكم بكفره، لأنه أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، فأدلة وجوبها ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام بحيث لا يخفى وجوبها على أحد ممن يقيم بين ظهرانيهم ولا يجحدها إلا مكذب الله تعالى ولرسوله، ولإجماع الأمة، وهذا يصير مرتداً عن الإسلام، حكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «لا أعلم في هذا خلافاً (٢) . . ، وورد في حاشية القليوبي وعميرة : وإن ترك الصلاة جاحداً وجوبها بأن أنكره بعد علمه به کفر ، لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة فيجري عليه حكم (1) الشرح الكبير على متن المقنع ۱۸۷/۱۲ ، المغني ٤٤۲/۲۲ نشر مكتبة الرياض . (٢) المغني ٤٤٢/٢ نشر مكتبة الرياض الحديثة . ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.