كما نقل الشوكاني عن صاحب الشفاء إجماع الصحابة على قتله (۱).
وأما المعقول :
فهو أن القول بقتل اللوطي مطلقاً يتمشى مع قواعد الشرع، فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوبتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض
الأحوال فينبغي أن تكون عقوبته أعظم (۲) .
ثالثاً : أدلة أصحاب الرأي الثالث : أما أصحاب الرأي الثالث القائلون بأن عقوبته عقوبة تعزيرية فقد أوضح الكاساني من فقهاء الحنفية وجهة نظرهم بقوله :
ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن اللواطة ليست بزنى لما ذكرنا من أن الزنى اسم للوطء في قبل المرأة، ألا ترى أنه يستقيم أن يقال لاط وما زنى وزنى وما لاط، ويقال فلان : : لوطي، وفلان ،زان، فكذا يختلفان اسماً، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل، ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حد هذا الفعل، ولو كان هذا زنى لم يكن لاختلافهم معنى، لأن موجب الزنى كان معلوماً لهم بالنص، فثبت أنه ليس بزنى، ولا في معنى الزنى أيضاً، لما في الزنى من اشتباه الأنساب وتضييع الولد، ولم يوجب ذلك في هذا الفعل، إنما فيه تضييع الماء المهين الذي يباح مثله بالعزل، وكذا ليس في معناه فيما شرع له الحد وهو الزجر، لأن الحاجة إلى شرع الزاجر فيما يغلب وجوده، ولا يغلب هذا الفعل، لأن وجوده يتعلق باختيار شخصين ولا اختيار إلا لـداع يدعو إليه، ولا داعي في جانب المحل أصلاً، وفي الزنى وجد الداعي من الجانبين جميعاً، وهو الشهوة المركبة فيهما جميعاً، فلم يكن في معنى الزنى، فورود النص هناك ليس وروداً ههنا، وكذا اختلاف اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم دليل على أن الواجب بهذا الفعل هو التعزير
وجود
لوجهين :
أحدهما : أن التعزير هو الذي يحتمل الاختلاف في القدر والصفة، لا الحد.
(۱) نيل الأوطار ١٣٢/٧ .
(۲) زاد المعاد ۲۰۹/۳ .
٥٥٤
ص ٥٥٤