عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٥٥٢

رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى كلا من الفاعل والمفعول به في جريمة اللواطة زانياً، واشتراكهما في الاسم يدل على اشتراكهما في الحكم، فيعاقب اللوطي بما يعاقب به الزاني . وأما عمل الصحابة فأثران : الله عنه أُتي برجل قد فجر بغلام من فأما أحدهما ما ورد أن عثمان بن عفان (۱) رضي الله عنه : قریش معروف النسب فقال عثمان : ويحكم ! أين الشهود ؟ أحصن ؟ قالوا : تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد فقال علي لعثمان رضي الله عنهما: لو دخل بها لحل عليه الرجم، إذ لم يدخل بها فاجلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان فجلد مائة (٢) . فقد دل الأثر على أن عقوبة اللوطي عقوبة الزاني يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان غير محصن . ثانيهما: ما ورد عن عطاء بن أبي رباح قال: أتي ابن الزبير بسبعة في لواطة، أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وابن عباس وابن عمر في المسجد (۳). وأما المعقول : فالقياس على الزنى بجامع أن كلا منهما إيلاج في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك فيعطى حكمه (٤) . ثانياً : أدلة أصحاب الرأي الثاني : استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بوجوب قتله محصناً كان أو غير محصن بالسنة، (۱) هو أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، كان من السابقين إلى الإسلام، وبشره النبي بالجنة ، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، مناقبه رضي الله عنه أكثر من أن تحصر ، استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين، وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة / انظر تقريب التهذيب ۱۲/۲ ، الإصابة ٤٦٢/٢ ، أسد الغابة ٣٧٦/٣ . (۲) أخرجه الطبراني / انظر نصب الراية ٣٤١/٣ . (۳) انظر السنن الكبرى للبيهقي ،۲۳۳/۸ ، المحلى ٤٤٧/١٣ تحقيق حسن زيدان طلبة، نصب الراية .٣٤١/٣ (٤) الشرح الكبير على متن المقنع ٤٠٤/٥ . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.