تعالى : ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ) (۱) . وقال تعالى : ( أتأتون الفاحشة ) (۲)) (۳) .
فأطلقوا عليه لفظ الزنى وأعطوه حكمه، وقد نسب ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول إلى جماعة من السلف منهم عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في رواية عنه وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (٤) .
الرأي الثاني :
أن عقوبته القتل مطلقاً - محصناً أو غير محصن - وهو رواية عند الحنابلة، بل أصح الروايتين عندهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو قول عند الشافعية والراجح من
مذهب المالكية ( ٥ ) .
الرأي الثالث :
أنه لا حد مقرر في جريمة اللواطة، وعقوبتها عقوبة تعزيرية مفوضة إلى رأي الحاكم، وبه قال أبو حنيفة والظاهرية، وهو قول عند الشافعية .
قال الكاساني : وكذلك الوطء في الدبر في الأنثى والذكر لا يوجب الحد عند أبي حنيفة، وإن كان حراماً لعدم الوطء في القبل فلم يكن زنى، وعندهما(٦) والشافعي يوجب الحد، وهو الرجم إن كان محصناً، والجلد إن كان غير محصن (۷) .
وقال ابن الهمام: من أتى امرأة أجنبية في الموضع المكروه أي دبرها، أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة، ولكنه يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب، ولو
(1) [سورة الإسراء : الآية (۳۲] (۲) [سورة الأعراف : الآية ٨٠].
(۳) مغني المحتاج ١٤٤/٤ . (٤) الداء والدواء لابن القيم ٢٤٦ .
(0) الشرح الكبير على متن المقنع ٤٠٤/٥ ، مغني المحتاج ١٤٤/٤ ، تبصرة الحكام ٢٦١/٢ ، الداء
والدواء ٢٤٦ .
(٦) أي عند أبي يوسف ومحمد .
(۷) بدائع الصنائع ٣٤/٧ .
٥٥٠
ص ٥٥٠