عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٥٤٠

فقد أمر النبي أبا بردة بن نيار أن يضرب عنق من تزوج امرأة أبيه وذلك دليل على أن القتل هو العقوبة الشرعية المقررة له إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قالوا: ومن زنى بإحدى محارمه في معناه إن لم يكن أشد . الرأي المختار : اختار ابن القيم رحمه الله تعالى الرأي الثاني، وقال: إنه مقتضى حكـم رسول الله (۱) ، ولقد كان اختياره رحمه الله تعالى - كعادته - موفقاً، وما استدل به أصحاب الراي الأول يجاب عنه بأنها أدلة عامة وحديث ابن عباس وحديث البراء أيضاً أحاديث خاصة فيحمل العام على الخاص كما هو مقرر لدى الأصوليين سيما وأن حديث البراء ورد بأسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح (۲) فيعتمد عليه وتخصص بـه الأحاديث التي استدل بها أصحاب الرأي الأول والله أعلم . = ١٣٦٢ في الأحكام، باب فيمن تزوج امرأة أبيه ، سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٥٦ وما بعده في الحدود، باب الرجل يزني بحريمه سنن النسائي ۱۰٩/٦ في النكاح، باب نكاح ما نكح الآباء، سنن ابن ماجة حديث رقم ٢٦٠٧ في الحدود، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. (۱) زاد المعاد ٢٤٢/٣ . (۲) انظر نيل الأوطار ١٣١/٧ ط أخيرة . ٥٤٠
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.