عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٥٣٤

المبحث السابع في تأجيل تنفيذ عقوبة الرجم وبيان ما يسقطها أولاً : تأجيل تنفيذ العقوبة : يؤجل تنفيذ عقوبة الرجم بعد ثبوتها في حالة واحدة فقط وهي ما إذا كان المحكوم عليه بالرجم امرأة حامل فإن العقوبة تؤجل حتى تضع طفلها وتسقيه اللبا، فإن كان هناك من يرضعه ويقوم بشؤونه وإلا أمهلت حتى تفطمه وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وعمل الصحابة والمعقول : فأما الكتاب : فقول الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى) (۱) فقد دلت الآية على أن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره وفي رجم الحامل أثناء حملها اعتداء على جنينها، وذلك لا يجوز لأنه نفس معصومة . وأما السنة : فعمل الرسول الله فإنه لم يقم الحد على الغامدية ولا على الجهينة حتى وضعتا فدل ذلك على عدم جواز تنفيذ عقوبة الرجم على الحامل حتى تضع حملها . وأما الإجماع : فقد نقله ابن المنذر حيث قال : أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع (۲) . وأما عمل الصحابة فأثران : أحدهما ما ورد من أن امرأة زنت في أيام عمر رضي الله عنه فهم عمر برجم (1) [سورة الأنعام : الآية ١٦٤]. (۲) المغني ۱۷۱/۸ نشر مكتبة الرياض، مغني المحتاج ١٥٤/٤ ، الدر المختار ١٦/٤ . ٥٣٤
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.