رضي
الله عنه في الأثر السابق في قصة شراحة : وأيما امرأة أو رجل زان قشهد عليه أربعة فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس) (۱) ولأن ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه (۲)، ولأن في الأمر ببداية الشهود احتيالاً لدرء الحد، فالإنسان قد يجترىء على أداء الشهادة كاذباً ، ثم إذا آل الأمر إلى مباشرة القتل يمتنع من ذلك، والحدود تدراً بالشبهات (۳).
أما إن ثبت الزنى بالإقرار فإن الحاكم هو الذي يبدأ بالرجم، ثم يتبعه الناس لما ورد عن علي في صقة شراحة فيما يرويه مجالد حدثنا عامر أن علياً رضي الله عنه قال: «إن الرجم سنة سنها رسول الله ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد، يشهد ثم يتبع شهادته حجره ، ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس . . . . (٤) .
وهذا عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد (٥) وأما الإمام مالك فلا يرى ذلك، ولعل الأثر لم يصح عنده (٦) .
رابعاً : هل يشترط رميه بالحجارة ؟
ولا يشترط أن يكون الرمي بالحجارة، بل يجوز بها وبغيرها من العظم والمدر والخزف لما ورد في الأثر السابق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة ماعز : «فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت، ولأن المقصود من الرجم القتل فلا فرق بين الحجارة وغيرها في ذلك ما دام أنه سيؤدي إلى موت المرجوم (٧) وقد أشار بعض الفقهاء إلى أنه ينبغي أن يرمى بحجارة متوسطة، وتقدر بملء الكف، فلا يرمى بحجارة
(۱) السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٠/٨ . (۲) المغني ١٥٩/٨ نشر مكتبة الرياض . (۳) المبسوط ٥١/٩ . (٤) المسند ١٢١/١ .
(0) المغني ١٥٩/٨ نشر مكتبة الرياض، مغني المحتاج ٥٣/٤ ، الدر المختار ١١/٤ .
(٦) الشرح الكبير للدردير ٣٢٠/٤ .
(۷) المغني ١٥٨/٨ نشر مكتبة الرياض .
٥٣٢
ص ٥٣٢