عند الحنفية :
والعمد في ظاهر الرواية من مذهب الحنفية أن يقصد القتل بحديد له حـد أو طعن كالسيف والسكين والرمح ... أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن كالنار والزجاج .. وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعمود وصنجة الميزان (۱) . وبالنظر إلى هذه التعريفات الخمسة نجد الحنابلة والشافعية والظاهرية (۲) متفقين على ماهية القتل العمد فلابد أن يتوفر في القتل العمد عندهم :
۱- قصد الفعل الذي هو القتل .
۲- قصد الشخص المقتول .
٣- كون الآلة المستعملة في الجناية مما يقتل غالباً، سواء كانت الآلة جارحة أو مثقلة . ويزيد تعريف الحنابلة أمراً آخر لم يتضمنه تعريف الشافعية ولا تعريف الظاهرية وهو علم الجاني بكون المجني عليه آدميا معصوماً، وهو قيد احترز به عن بعض صور القتل ا، فمن رمى إلى صف الكفار من يظنه حربياً فبان مسلماً وقتله برميته تلك كان قتله له
الخطأ،
خطأ لا عمداً، وبذلك يكون تعريف الحنابلة أدق من تعريف الشافعية والظاهرية. أما العمد عند الإمام مالك فلا يشترط فيه ما اشترطه الحنابلة والشافعية والظاهرية، بل يكفي عنده وقوع الفعل بقصد العدوان، فمن لكم إنساناً بقصد العدوان، أو ضربه بكفه ونحو ذلك فمات المجني عليه من ذلك اعتبر الجاني قاتلاً عمداً .
وإذا انتقلنا إلى تعريف الحنفية وجدناهم يتفقون مع الجمهور في أمرين :
أولهما: قصد الفعل الذي هو القتل .
وثانيهما: قصد الشخص.
ويختلفون معهم في شروط الآلة المستعملة في القتل إذ يكفي عند الجمهور كونها مما يقتل غالباً سواء كانت جارحة، أو مثقلة أو ما هو أعم من ذلك ليشمل شهادة الزور، بينما يشترط الحنفية فيها أن تكون جارحة ذات حد أو طعن أو ناراً أو مثقلاً من الحديد
.6
(۱) بدائع الصنائع ۲۳۳/۷ ط ثانية، دار الكتاب العربي . (۲) تعريف الظاهرية وإن كان لا يدل على ما دل عليه تعريف الحنابلة والشافعية من اشتراط كون الآلة مما يقتل غالباً، إلا أن ذلك يفهم من ثنايا كلام ابن حزم في المحلى بدليل أنه عاب على المالكية اعتبارهم اللطمة المؤدية إلى الوفاة عمداً.
٥٣
ص ٥٣