فقد دل الأثر على الشك في بقاء هذه العقوبة على فرض أنها كانت مشروعة، والشك في بقاء مشروعيتها شبهة تسقط هذه العقوبة التي تعتبر من أقسى العقوبات، ولا بد لثبوتها من دليل لا تتطرق إليه الشبهات .
هذه خلاصة الشبهات التي أوردها منكر و مشروعية الرجم ، وهي شبهات ليست ذات قيمة ولا تثبت أمام البحث العلمي، وبيان ذلك :
الرد على شبه المنكرين لمشروعية عقوبة الرجم : ١- أما قولهم بأن عقوبة الرجم لم ترد في كتاب الله عز وجل وإنما وردت عقوبة الجلد في آية سورة النور فهي الشبهة التي أوردها الخوارج إبان خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ أن من جملة ماعابوا عليه الرجم وقالوا : ليس في كتاب الله إلا الجلد، فقال لهم عمر وأنتم لا تأخذون إلا بما في كتاب الله ؟ قالوا نعم، قال: فأخبروني عن عـدد الصلوات المفروضات، وعدد أركانها وركعاتها ومواقيتها أين تجدونه في كتاب الله تعالى ؟ وأخبروني عما تجب فيه الزكاة ومقاديرها ونصبها ؟ قالوا : أنظرنا فرجعوا يومهم ذلك فلم يجدوا شيئاً مما سألهم عنه في القرآن فقالوا: لم نجده في القرآن قال : كيف ذهبتم إليه ؟ قالوا : لأن النبي فعله، وفعله المسلمون بعده فقال لهم : فكذلك الرجم، فإن النبي رجم ، ورجم خلفاؤه ،بعده ، وبذلك بطلت هذه الحجة، فالسنة المطهرة كما هو معلوم منها ما يبين المراد من القرآن الكريم، ومنها ما يفصل مجمله، ومنها ما يكون متضمناً الحكم سكت عنه القرآن، فلقد أعطي عليه السلام القرآن ومثله معه، فما ثبت عن الرسول وجب الأخذ به وإن لم يرد نص به في القرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة صلى الله عليه وسلم لا تجوز مخالفته بنص القرآن قال تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (۱).
=
وقال تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
أضف إلى ذلك أن عقوبة الرجم نزل فيها قرآن كان يتلى، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه
الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى. (۱) [سورة النور: الآية ٦٣] .
(۲) [سورة الحشر : الآية ٧].
۵۲۸
ص ٥٢٨