ورجمها يوم الجمعة، ولو كان يرى الجمع بين الجلد والرجم على المحصن لنفذ ذلك في يوم واحد، لأن تأخير إقامة بعض الحد بعد وجوبه أمر غير جائز شرعاً لما فيه من التشويش على الناس وإيقاعهم في الحيرة في نوع الحد ومقداره.
وأما القول الثالث فحجته واهية، وليس في الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد على الجمع بين الجلد والرجم في حق الشيخ المحصن، والاكتفاء بالرجم في حق الشاب المحصن، ولذلك قال عنه القاضي عياض رحمه الله تعالى : لا أصل له ووصفه الإمام النووي رحمه الله تعالى بالبطلان (۱).
العقوبة الثانية : الرجم : فيرجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت ذكراً كان أو أنثى إذا كان حراً، وهي عقوبة مسلم بها من جميع المسلمين ولا ينكرها إلا طائفة الخوارج وبعض من نحا نحوهم ممن لا يقبلون الأحاديث ما لم تبلغ حد التواتر (۲) وسأفصل القول عن هذه العقوبة في المبحث التالي بإذن الله تعالى .
(۱) انظر فتح الباري ١٢٠/١٢ ط المطبعة السلفية . (۲) فتح الباري ١٤٨/١٢ وما بعدها.
٥٢٠
ص ٥٢٠