عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٥١٤

مشروعيته . وأما الآثار : فما روي أن عمر رضي الله عنه غرب ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل وتنصر، فلما علم عمر بذلك قال : والله لا أغرب بعده مسلماً (۱) . رضي فلو كان التغريب مشروعاً لما أقسم عمر على ترك العمل به، وكيف يتصور منـه الله عنه أن يقسم على ترك أمر مشروع وهو من هو علماً وورعاً وتقوى . ثالثاً : أدلة أصحاب الرأي الثالث : استدل أصحاب الرأي الثالث القائلون بمشروعية التغريب في حق الرجل دون المرأة بالسنة والمعقول : أما السنة : فما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم (٢) . قالوا : وتغريب المرأة بدون محرم يخالف ما يقتضيه الحديث من نهي المرأة عن السفر بدون محرم، وتغريبها مع محرمها فيه عقوبة للإنسان وهو المحرم بدون ذنب اقترفه، وذلك يخالف مقتضى قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (۳) فكان التغريب غير مشروع في حق المرأة . وأما المعقول : فهو أن تغريب المرأة قد يؤدي إلى إغرائها بالوقوع في الفاحشة مرة أخرى لبعدها عمن يحفظها ويذود عنها، ولأنها قد تحتاج مدة تغريبها إلى بعض الضروريات فيدفعها ذلك إلى امتهان الزنى للحصول على المال فتشيع بذلك الفاحشة، وتضيع الحكمة التي شرع الحد (1) أخرجه عبد الرزاق / انظر مصنف عبد الرزاق ٣١٤/٧. (۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ٤٦٨/٢ في تقصير الصلاة، باب كم يقصر الصلاة، صحيح مسلم حديث رقم ۱۳۳۸ في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، سنن أبي داود حديث رقم ۱۷۲۷ في المناسك باب المرأة تحج بغير محرم . (۳) [سورة الأنعام: الآية ١٦٤]. ٥١٤
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.