وأما النصوص الواردة بتحريمه من السنة المطهرة فمنها :
۱ - ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنهأنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (۱).
فقد دل الحديث على حرمة ارتكاب هذه المعاصي الثلاث: الزنى والسرقة وشرب الخمر، وتضمن بيان انتفاء الإيمان عمن ارتكب إحدى هذه الجرائم الثلاث حال تلبسه بها، وذلك من باب الترهيب والتحذير من مقارفتها. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقيل : معنى نفي كونه مؤمناً أنه شابه الكافر في عمله، وموقع التشبيه أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحالة ليكف عن المعصية ولو أدى ذلك إلى قتله، فإنه لو قتل في تلك الحالة كان دمه هدراً، فانتفت فائدة الإيمان في حقه بالنسبة إلى زوال عصمته في تلك
الحالة .
وقيل : معناه أنه ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة جلال من آمن به فهو كناية عن الغفلة التي جلبتها له غلبة الشهوة .
وقيل : معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب الله، لأنه إيمان مشتق من الأمن. وقيل : المراد به الزجر والتنفير ولا يراد ظاهره يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن، لأنها منافية لحاله فلا ينبغي أن يتصف بها .
وقيل : يزول عنه اسم الإيمان الذي هو بمعنى المدح إلى الاسم الذي بمعنى الذم فيقال: زان، وسارق ..... إلخ . والصحيح الذي قاله المحققون في هذا الحديث أن معناه : لا يفعل هذه المعاصي وهو
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ٨٦/٥ في المظالم ، باب النهبى بغير إذن صاحبه، وفي الحدود باب الزنى وشرب الخمر، صحيح مسلم حديث رقم ٥٧ في الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، سنن أبي داود حديث رقم ٤٦٨٩ في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، سنن الترمذي حديث رقم ٢٦٢٧ في الإيمان، باب ما جاء: «لا يزني الزاني وهو مؤمن سنن النسائي ٦٤/٨ في السارق باب تعظيم السرقة.
٥٠٤
ص ٥٠٤