نهى الله عز وجل عن قتل النفس بغير حق، والنهي يقتضي التحريم مالم يصرفه عن ذلك
صارف ولا صارف عنه، فيحرم قتل الأنفس بغير حق .
قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) (۱).
فقد جعل الله سبحانه وتعالى الجزاء الأخروي لمن يقتل مؤمنا متعمداً من أشد أنواع العقوبات، ذلك أنه قد هدد من يفعل هذا الفعل الشنيع بالخلود في نار جهنم، والغضب واللعنة والعذاب العظيم، والتهديد بهذه العقوبة العظيمة يدل على حرمة قتل النفس المؤمنة بغير حق، وأنه من أعظم الجرائم .
وأما السنة فأحاديث كثيرة منها : ماورد عن عبد الله بن مسعود (۲) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امریء مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (۳).
«ألا
فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بحرمة دم المسلم إلا إذا ارتكب أمرا من أمور ثلاثة، وهذا يدل على أن الأصل في دم المسلم ،الحرمة، ويؤيد هذا قوله في حجة الوداع : إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم ، قال : اللهم اشهد - ثلاثاً - ويلكم أو ويحكم، انظروا، لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (٤) .
(1) [سورة النساء : الآية ٩٣].
(۲) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صحابي جليل، من السابقين الأولين، ومن أكابر الصحابة فضلاً وعقلاً وعلما شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره عمر على الكوفة، كانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها تقريب التهذيب ١ / ٤٥٠ ، الإصابة ٣٦٨/٢ ، الاستيعاب بهامش الإصابة ٢/ ٣١٦ . (۳) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ١٧٦/١٢ ، صحيح مسلم حديث رقم ١٦٧٦ في القسامة، باب مايباح به دم المسلم سنن الترمذي حديث رقم ١٤٠٢
في الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث.
(٤) أخرجه البخاري / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ۸۲/۸ ط أولى بالمطبعة الميرية الكبرى
ببولاق .
٤٩
ص ٤٩