.
النبي لعمر في قتله ورد في عمدة القارىء، إذا ظهر للإمام رجل من أهل الستر أنه قد كاتب عدداً من المشركين ينذره بما أسره المسلمون فيهم من عزم. ولم يكن معروفاً بالغش للإسلام وأهله، وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات يجوز له العفو عنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاطب عن جرمه بعد ما اطلع عليه من فعله» (۱) . ويمكن أن يستدل له أيضاً بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كـان يقول: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود (۲)، على اعتبار أن من لم يتكرر منه التجسس من ذوي الهيئات الذين أمر الحاكم بإقالتهم، واعتبار ما صدر منه زلة زينها لـه الشيطان، وأن عدم تكرارها توبة منه وإقلاع عن الذنب.
الرأي المختار : والمختار هو القول بأن عقوبة الجاسوس المسلم عقوبة تعزيرية مفوضة للإمام فله أن يفعل به ما يحقق المصلحة من ضرب أو سجن أو قتل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان بقاؤه أصلح استبقاه (۳) .
وما استدل به المخالفون يجاب عنه بما يأتي : ۱ - استدلالهم بحديث : «لا يحل دم امرىء مسلم . يجاب عنه بأنه حديث عام ورد ما هو أخص منه فيحمل العام على الخاص .
٢ - أما قصة حاطب بن أبي بلتعة فلا دليل فيها على عدم جواز قتل الجاسوس المسلم، وغاية ما تدل عليه أن لولي الأمر أن يعفو عن الجاسوس المسلم إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة، ومثله حديث فرات بن حيان، والله أعلم .
(۱) انظر عمدة القارىء ٢٥٧/١٤ .
(۲) أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٣٧٥ ، في الحدود، باب في الحد يشفع فيه، مسند الإمام أحمد ١٨٦/٦ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٤٧/٩ .
(۳) زاد المعاد ۲/ ۱۸۹
٤٨١
ص ٤٨١