قتله بما يأتي : 1 - أن الذمي لا ينتقض عهده بقطع الطريق، مع أن قطع الطريق محاربة الله ولرسوله بالنص، وإذا كان عهده لا ينتقض بقطع الطريق فلا ينتقض عهده بالتجسس من باب أولى، وإذا لم ينتقض عهده لم يجز قتله، بل يوجع بالعقوبة (1) .
- أن إيمان المؤمن لا يزول ولا ينتقض بتجسسه على المؤمنين لصالح أهل الكفر، وإذا كان إيمان المؤمن لا يزول ولا ينتقض بارتكابه الجريمة ،التجسس فكذلك أمان الذمي لا يزول ولا ينتقض بارتكابه الجريمة التجسس من باب القياس (۲) .
ثالثاً : أصحاب الرأي الثالث :
واستدل القائلون بالتفضيل بأن العقد شريعة المتعاقدين يلزم كل منهما الوفاء به، وإذا شرط على الذمي في عقد الذمة عدم التجسس على المسلمين فتجسس عليهم انتقض عهده، لأن المعلق على الشرط لا يتحقق إلا بتحقق ذلك الشرط، وجاز قتله، لأنه مباح الدم أصلاً، وإنما حقن دمه بسبب العقد فإذا خان العهد أهدر دمه (۳).
الرأي المختار :
6
والمختار هو القول بتخيير الإمام في الجاسوس الذمي فله قتله أو استرقاقه أو الفداء بحسب ما يراه محققاً لمصلحة الأمة الإسلامية، وذلك لأن عقوبة الجاسوس عقوبة تعزيرية، والعقوبة التعزيرية مفوضة للإمام، ولو لم يكن قتل الجاسوس الذمي جائزاً لما أمر النبي بقتل فرات بن حيان، فأمره عليه السلام بقتله دليل على أن للإمام أن يقتل الجاسوس الذمي سياسة، وما استدل به المخالفون إنما هو أدلة عقلية لا تعتبر حجة مع ورود النص، والله أعلم .
الحالة الثالثة : إذا كان الجاسوس مسلماً :
إذا قام المسلم بالتجسس على المسلمين لصالح الأعداء في زمن الحرب أو في زمن السلم فإن للفقهاء آراء ثلاثة في جواز قتله تعزيراً :
(۱) انظر الشرح الكبير ٢٠٤١/٥ . (۲) المبسوط ٨٦/١٠.
(۳) حاشية ابن عابدين ۲۷۸/۳ ، أحكام أهل الذمة ٧٩٣/٢ .
٤٧٧
ص ٤٧٧