الخوارج يوم النهروان ولكن رده إلى أهله كله ، حتى كان آخر ذلك مرجل أتى به فرده (۱).
وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على عدم جواز الاستيلاء على أموال البغاة وسبي ذراريهم ونسائهم . قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فأما غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم. خلافاً (۲) .
وأما المعقول : فهو أن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم، فلا يستباح منهم إلا ما اقتضته الضرورة كدفع الصائل ويبقى حكم المال والذرية على أصل العصمة (۳).
،
حكم الاستعانة بسلاح البغاة في قتالهم :
فأما الاستعانة بسلاح البغاة في قتالهم فللفقهاء رأيان في هذه المسألة :
الرأي الأول : يجوز ذلك مطلقاً ما دامت الحرب بينهم وبين أهل العدل قائمة فإذا انقضت وجب رد ما تبقى من أسلحتهم إليهم وبه قال الحنفية. قال الكاساني . وأما الأموال التي ظهر أهل العدل عليها فلا بأس بأن يستعينوا بكراعهم وسلاحهم على قتالهم كسراً لشوكتهم، فإن استغنوا عنها أمسكها الإمام لهم، لأن أموالهم لا تحتمل التملك بالاستيلاء لكونهم مسلمين، ولكن يحبسها عنهم إلى أن يزول بغيهم ، فإذا زال ردها عليهم (٤) .
الرأي الثاني : لا يجوز استعمال سلاحهم في قتالهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وبه قال الجمهور، لأنه مال مسلم فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من الأموال (٥) .
(۱) البداية والنهاية لابن كثير ٢٨٨/٧ وما بعدها. (۲) المغني لابن قدامة ١١٥/٨ .
(۳) المرجع السابق ١١٦/٨ . (٤) بدائع الصنائع ١٤١/٧ . (٥) المغني ١١٦/٨.
٤٤٩
ص ٤٤٩