يوكل كافراً لاستيفائه من مسلم . فإن كان هناك ضرورة تقتضي استعانة ولي الأمر بغير المسلمين في قتال البغاة قدرت هذه الضرورة بقدرها وجاز لولي الأمر أن يستعين بالذميين في قتاله للبغاة بشروط أربعة : الشرط الأول :
أن تكون لديهم خبرة لا تتوفر لدى جيش أهل العدل أو يكون فيهم جرأة وحسن إقدام تفيد في إعادة البغاة إلى الطاعة والقضاء على فتنتهم .
الشرط الثاني :
أن يشترط عليهم التقيد بتعاليم الإسلام في قتال البغاة بحيث لا يتبعوا مدبراً، ولا
يقتلوا جريحاً، ولا يمثلوا بالقتلى.
الشرط الثالث :
أن يوثق بوفائهم بذلك .
الشرط الرابع :
أن يكون بإمكانه السيطرة على الذميين المستعان بهم بعد انتهاء مهمتهم .
فإن تخلف شرط من هذه الشروط لم يكن له أن يستعين بالذميين في قتال البغاة لما
سيترتب على ذلك من المفاسد (۱).
القاعدة السابعة :
لا يقتل رهائنهم حتى لو قتل البغاة رهائن أهل العدل :
وذلك لأن رهائنهم معصومو الدم بحرمة الإيمان ولا يؤاخذون بجناية غيرهم. قال تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى (٢) . وللإمام أن يحبس رهائنهم حتى تنتهي الفتنة وتنقضي الحرب (۳).
(۱) مغني المحتاج ١٢٧/٤ . (۲) [سورة الأنعام: الآية ١٦٤].
(۳) المغني ،۱۱٥/٨ ، حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٦٥ .
٤٤٧
ص ٤٤٧