العدل (۱) .
القاعدة الثانية :
عدم قتل من لم يباشر القتل منهم : وذلك لأنه كف نفسه عن إشعال الفتنة بين المسلمين حينما امتنع عن القتال
البغاة مع فلا يقتل، ولأن الغرض من قتال البغاة دفع فتنتهم وليس الغرض منه معاقبتهم بالقتل،
ولا فتنة ممن لم يباشر القتل، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء وقد رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى واستقصى أدلته ورد على المخالفين فقال :
،
. وإن حضر معهم من لم يقاتل لم يجز ،قتله وقال أصحاب الشافعي فيه وجه
آخر يجوز، لأن علياً رضي الله عنه نهى إياكم وصاحب البرنس، فقتله رجل وأنشأ يقول : وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لم يتبـع الحـق يظلم يناشدني حم والرمح شاجر فهلا تلاحم قبل التقدم وكان السجاد حامل راية أبيه ، ولم يكن يقاتل فلم ينكر علي قتله، ولأنه صار درءاً
أصحابه عن قتل محمد بن طلحة السجاد (۲) وقال :
لهم.
ولنا قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ...)(۳). والأخبار الواردة في قتل المسلم والإجماع على تحريمه وإنما خص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغي والصائل ففيما عداه يبقى على العموم والإجماع فيه ولهذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم، والإجهاز على جريحهم، مع أنهم إنما تركوا القتال عجزاً عنه، ومتى ما قدروا عليه عادوا إليه، فمن لا يقاتل تورعا عنه مع قدرته عليه ولا يخاف منه القتال بعد ذلك
(۱) انظر المبسوط ١٢٦/١٠ .
(۲) هو محمد بن
طلحة بن عبيد الله القرشي، وكنيته أبو سليمان صحابي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسماه باسمه، ولقب بالسجاد لكثرة تعبده، قتل يوم الجمل / انظر الوافي بالوفيات ١٧٤/٣ ، الأعلام
.٤٥/٧
(۳) [سورة النساء : الآية ٩٣].
٤٤١
ص ٤٤١