:
قيل لهم إنا مؤذنوكم ،بحرب، فإن لم يجيبوا قوتلوا» (۱) .
هذا وينبغي للإمام قبل قتالهم وعظهم وتخويفهم من القتال، وإنما كان ذلك، لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، فإذا أمكن دفع شرهم بمجرد القول كان ذلك أولى من القتال، لما فيه من الضرر بالفريقين، فإن فاؤوا وإلا قاتلهم لقوله سبحانه وتعالى : فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) (۲) ، ولأنه لو تركهم لأحدثوا فتنة وسعوا في الأرض بالفساد .
وللإمام حبسهم إذا عزموا على الخروج، وكان في مقدوره ذلك وهو أولى من قتالهم، لأن الغرض منعهم من الفتنة فإذا تحقق ذلك بالحبس فعله فإن عدلوا عن بغيهم أطلق
سراحهم، لأنه لا مبرر لعقوبتهم (۳) .
الحكم فيما إذا طلبوا الإمام مهلة :
وإن طلبوا الإمام إمهالهم فلا يخلو حالهم من أمرين :
أولهما: أن يظهر للإمام أن قصدهم من طلب المهلة مراجعة أنفسهم، ومعرفة الحق، والرجوع إلى الطاعة وفي هذه الحالة يجب على الإمام ،إمهالهم، قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) .
ثانيهما: أن يظهر للإمام أن طلبهم المهلة مكيدة يحتالون بها انتظاراً لمدد يتقوون به، أو خديعة ليأخذوا الإمام على حين غرة بعد أن يتفرق عسكره أو ما شابه ذلك فلا يمهلهم والحالة هذه، لأنه لا يأمن أن يصير هذا طريقاً إلى قهر أهل الحق والعدل وهذا لا
يجوز (ه).
مصالحة البغاة على عوض
ليس للإمام مصالحة البغاة على عوض من مال أو عقار أو ما شابه ذلك، لأنهم قوم
(1) الأم ٢١٨/٤ .
(۲) [سورة الحجرات: الآية ٩]
(۳) بدائع الصنائع ١٤٠/٧ ، البحر الرائق ١٥٢/٥. (٤) الشرح الكبير على متن المقنع ٣٤٣/٥.
(0) المرجع السابق ٣٤٤/٥ .
٤٣٨
ص ٤٣٨