وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : « . مذهب أهل الحديث ترك الخروج على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجره (۱) .
وقال أيضاً : .... لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب» (٢) .
والرأيان السابقان قولان عند الحنابلة ذكرهما المرداوي رحمه الله تعالى وأشار إلى أن القول بعدم اشتراط العدالة هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب (۳).
:أولاً : أدلة أصحاب الرأي الأول :
الأدلة
استدل أصحاب الرأي الأول بالكتاب والسنة :
فمن الكتاب :
۱ - عموم قول الله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر وتؤمنون بالله ) (٤) .
فقد جعل الله تعالى هذه الأمة خير الأمم وما ذلك إلا بخير العمل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عام يشمل أمر الراعي والرعية بالمعروف ونهيهما عن المنكر، فكان أمراً مطلوباً على عمومه بالنسبة للراعي والرعية، وإذا كان مطلوباً للراعي الذي هو ولي الأمر فقد لا يتحقق ذلك إلا بالخروج على من ظلم منهم وجار فدل ذلك على جواز الخروج على أئمة الجور والظلم من قبيل النهي عن المنكر، بل قد يجب أحياناً انطلاقاً من القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
(۱) مجموع الفتاوى ٤٤٤/٤ . (۲) مجموع الفتاوى ٤٧٢/١٤ . (۳) الإنصاف ٣١١/٤ . (٤) [سورة آل عمران الآية .۱۱۰] .
٤٢٨
ص ٤٢٨