وهل يشترط أن يكون إماماً منصوباً فيهم ؟ وجهان عند الشافعية(۱)، واشترط بعض الفقهاء تجمع البغاة في مكان واحد لتحقق المنعة، قال الشربيني : وسكت المصنف ـ يقصد النووي رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج - عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية، أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع ، وحكى الماوردي الاتفاق
عليه (۲) .
وجاء في حاشية أبي السعود: لا يثبت حكم البغي ما لم يغلبوا ويجتمعوا ويصير لهم منعة، والمراد بالتغلب الاستيلاء» (۳) . وبناء على ما تقدم فلو كان الخارجون على الإمام لا شوكة لهم ولا منعة بأن كان عددهم قليلاً أو لا عدة لهم لم يعطوا حكم البغاة(٤)، ودليل ذلك : ١ - ما ورد أن علياً رضي الله عنه لما جرحه ابن ملجم قال لابنه الحسن: «إن برئت رأيت رأيي ، وإن مت فلا تمثلوا به (٥) .
فلم يثبت لفعله حكم البغاة وذلك لكون الخروج صدر من شخص واحد فدل ذلك على اشتراط الكثرة لتحقق المنعة .
٢ - أننا لو أثبتنا للعدد اليسير أو لمن لا منعة لهم حكم البغاة في سقوط ضمان ما أتلفوه من نفس أو مال لأفضى ذلك إلى إتلاف أموال الناس وأرواحهم بالباطل، إذ لا يعجز كل من يريد الإفساد أن يبدىء تأويلاً يتخذه ذريعة لتنفيذ مآربه وذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة (٦) .
قال الشربيني رحمه الله تعالى: والباغي المتأول بلا شوكة له يضمن النفس والمال - ولو حال القتال - كقاطع الطريق، لأنا لو أسقطنا الضمان عنه لم تعجز كل شرذمة تريد إتلاف
(۱) مغني المحتاج ١٢٤/٤ .
(۲) المرجع السابق ۱۲۳
(۳) حاشية أبي السعود على شرح منلا مسكين ٤٦٩/٢ ط جمعية المعارف.
(٤) لا يشترط المالكية العدد في البغاة، فيجوز أن يكون الباغي فرداً واحداً، كما يكون البغي من الجماعة إذا وجد التأويل . شرح الخرشي ،٣۰۲/۵، الشرح الكبير ٤ / ٢٦٥ .
(0) الشرح الكبير على متن المقنع ،٣٤١/٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥٨/٨ .
(٦) الشرح الكبير على متن المقنع ٣٤١/٥ .
٤٢٤
ص ٤٢٤