وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك (١) . وسأعرض فيما يأتي بعض النصوص المحذرة من الخروج على الأئمة، وبعض
النصوص التشريعية المبينة لأحكام البغاة .
أولا : النصوص المحذرة من الخروج على الأئمة :
يفهم مما سبق وجوب تنصيب إمام للمسلمين ووجوب طاعته ما أطاع الله عز وجل وقد أجمعت الأمة على ذلك ونقل إجماعهم غير واحد من العلماء قال ابن حزم رحمه الله تعالى : اتفق أهل السنة وجميع المرجئة، وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حاشا النجدات من الخوارج، فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم وهذه فرقة ما نرى بقي منهم من أحد وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي القائم باليمامة » (۲) .
هذا وقد وردت نصوص متعددة تحذر من الخروج على الأئمة، وذلك لما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد العظيمة والفتن والاضطرابات وسفك الدماء بغير الحق
وإضعاف شوكة المسلمين، وتفريق جمعهم، وتشتيت وحدتهم، ومن تلك النصوص : ١ - ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج على السلطان شبراً مات ميتة جاهلية».
وفي رواية : فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية» (۳) .
(۱) انظر نيل الأوطار ١٩٨/٧ وما بعدها . (۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٨٧/٤ . أخرجه البخاري ومسلم وأحمد / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ٥/١٣ في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أموراً تنكرونها وفي الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، صحيح مسلم حديث رقم ۱۸٤۹ في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، المسند ٢٧٥/١ .
ص ٤١٣