إلا إذا كان الخروج على إمام ثبتت إمامته بطريق شرعي، ولم يكن خروجهم لإزالة أمر منكر، ولذلك قال: «في غير معصية».
وبناء عليه فلو كان الخروج لإزالة معصية لم يكن خروجهم بغياً، ففي ذلك إشارة إلى اشتراط عدالة الإمام، وهو ما صرح به الحطاب والدردير من فقهاء المالكية حيث قال الأول: «لو خرجت لمنع ظلمة فليست بباغية» (۱) . وقال الثاني : وأما غير العادل فلا تجب معاونته». قال مالك رضي الله عنه : دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما، كما أنه لا يجوز قتالهم لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره (۲).
وقال القاضي أبو بكر العربي قال علماؤنا في رواية سحنون : إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك. . . وقد روى ابن القاسم عن مالك إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز (۳)، فأما غيره فدعه ينتقم الله منه بظالم مثله ثم ينتقم من كليهما (4) . ومن هنا أرى أن التعريفات السابقة تتفق في الجملة على العناصر الأساسية الجريمة البغي وهي : وجود الخروج الفعلي على الإمام عن طريق العصيان المسلح أو الامتناع عن أداء ما وجب من الحقوق، وكون الخروج من جماعة ذات شوكة ومنعة، ووجود التأويل السائغ، وتختلف في بعض التفصيلات كاشتراط عدالة الإمام، ووجـود سـيـد مـطاع لدى الخارجين، وكونهم في مكان واحد واشتراط الكثرة .... وغير ذلك مما سأبينه بإذن الله تعالى في مبحث ما تتحقق به جريمة البغي .
ذي الحجة سنة ١١٠١ / انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ٣١٧.
(۱) انظر مواهب الجليل ٢٧٨/٦ . (۲) الشرح الكبير للدردير ٢٩٩/٤ .
(۳) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، كان خليفة صالحاً وإماماً عادلاً، وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم، توفي في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة / انظر تقريب التهذيب ٢ / ٦٠ ، تذكرة الحفاظ ١١٨/١ . (٤) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٠٩/٤ .
٤٠٧
ص ٤٠٧