عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٣٩١

له منه عوض، وإنما شرع للزجر والتشفي والانتقام لا للجبر (۱). ثالثاً : إنكار المشهود عليه ما نسب إليه من الردة : وكما تسقط عقوبة القتل عن المرتد برجوع المشهود عن شهادتهم فإنها تسقط عند بعض الفقهاء بإنكار المشهود عليه ما نسب إليه من الردة، فإذا شهد شهود على إنسان بأنه ارتكب ما يوجب الردة فأنكر ذلك فالقول قوله إذا نطق بالشهادتين المعتبرتين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد عزاه إلى أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه حيث قال : مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضاً في المشهور عنه أن من شهدت عليه بيئة بالردة فأنكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم بإسلامه ولا يحتاج أن يقر بماشهد به عليه، فكيف إذا لم يشهد عليه عدل ؟! فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم بعصمة دمه وماله إلى إقراره باتفاق المسلمين، ولا يحتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقرثم يسلم. فقد يكون فيه الزام له بالكذب على نفسه أنه كفر . . . (٢) . ... وورد في الدر المختار وحاشيته ما نصه: «لو شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له ، لا لتكذيب الشهود بل لأن إنكاره توبة ورجوع فيمتنع القتل (۳). وتعقبه ابن عابدين في حاشيته فذكر ما مفاده أن كون مجرد الإنكار توبة غير مراد بل ذلك مقيد بإقراره بالتوحيد وبمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام فهذا منه توبة (٤) ، وهو بهذا يشترط مع إنكار ما نسب إليه إتيانه بالشهادتين المعتبرتين كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويؤيد اشتراط الإتيان بالشهادتين المعتبرتين مع إنكار ما نسب إليه من الردة ما ذكره الشربيني من فقهاء الشافعية حيث قال : ولا ينفعه - أي المرتد - إنكاره بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلماً، لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه كما لو قامت البيئة • (1) الشرح الكبير على متن المقنع ٢٩٩/٦ . (۲) مجموع الفتاوى ٢٠٥/٣٥ . (۳) الدر المختار ٢٤٦/٤. (٤) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢٤٦/٤ . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.