روى أبو داود عن حارثة بن مضرب (۱) ، رحمه الله أنه أتى عبد الله - يعني ابن مسعود ـ بالكوفة فقال : ما بيني وبين أحد من العرب حنة (۲) ، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة ، قال له : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك : لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست ،برسول فأمر قرظة بن كعب - وكان أميراً على الكوفة - فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظر إليه قتيلاً بالسوق (۳).
- ويجاب عن قول من قال بأنه لا علم لنا بصدق الزنديق في ادعاء التوبة لأن كفره باطن غير ظاهر بأن علينا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، إذ لم يكلفنا سبحانه أن نبحث عن سرائر الناس وما تكنه ضمائرهم فذلك تكليف بما لا يستطاع والله سبحانه وتعالى يقول : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (٤)، ومما يدل على وجوب الحكم بالظاهر وعدم التكليف بالبحث والتنقيب عما تكنه الضمائر ما رواه عبد الرحمن بن أبي نعم () ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله بذهيبة (٦) ، في أديم مقروظ ()، لم تخلص من ترابها فقسمها في أربعة نفر: عيينة بن بدر والأقرع بن حابس (۸)، وزيد
(۱) هو حارثة بن مضرب - بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة - العبدي الكوفي قال عنه ابن حجر إنه ثقة، وغلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه / انظر تقريب التهذيب ١ / ١٤٥ .
الحنة العداوة / انظر النهاية لابن الأثير ٤٥٣/١ .
(۳) أخرجه أبو داود / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٢٧٦٢ في الجهاد، باب في الرسل. (٤) [سورة البقرة: الآية ٢٨٦] (٥) هو عبد الرحمن بن أبي نعم - بضم النون وسكون المهملة - البجلي ، أبو الحكم الكوفي، وصفه ابن حجر بأنه صدوق عابد / انظر تقريب التهذيب ٥٠٠/١ .
(٦) الذهيبة : تصغير ذهب، وأدخل عليها الهاء، لأن الذهب يؤنث والمؤنث الثلاثي إذا صغر الحق في تصغيره الهاء ، وقيل : هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها / انظر النهاية لابن الأثير ١٧٣/١ .
(v)
هو
(۷) مقروظ : أي مدبوغ بالقرظ وهو ورق السلم / انظر المرجع السابق ٤٣/٤ . الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي التميمي، صحابي جليل، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من بني دارم بن تميم ،فأسلموا وكان من المؤلفة قلوبهم من المؤرخين من يرى أن اسمه فراس، وأن الأقرع لقب له مات شهيداً بالجوزجان سنة ٣١ من الهجرة / انظر عيون الأثر ٢٠٥/٢ ، الأعلام ٣٤٣/١ .
٣٨٥
ص ٣٨٥