رابعاً : الرأي المختار :
والمختار ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من أن المرأة كالرجل إذا ارتدت تقتل
وذلك لما يأتي :
۱ - عموم
الأدلة الدالة على قتل من ترك دين الإسلام إلى غيره حيث لم تفرق تلك الأدلة
بين الرجل والمرأة فتبقى على عمومها لعدم ورود أدلة قوية يمكن أن تخصصها .
- أن النساء يعطين أحكام الرجال في الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف . . . . إلخ فكذلك هنا يعطين الحكم الثابت للرجل المرتد وهو القتل في حالة عدم التوبة (1) .
٣- واستدلال أصحاب الرأي الثاني بما رواه أبو رزين عن ابن عباس مرفوعاً يجاب عنه بأنه ضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن عيسى الجزري، وقد قال عنه الدارقطني إنه كذاب يضع الحديث على عنان وغيره (۲).
واستدلالهم بما رواه أبو ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يجاب عنه بأن الحديث ورد بلفظ آخر وفيه أن النبي لما أرسله إلى اليمن قال له : أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها .
قال الحافظ ابن حجر وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير
إليه (٣) .
وبناء على ذلك فالحديث بروايته الثانية حجة لمن قال بأن المرأة إذا ارتدت تقتل كما يقتل الرجل، وهي صحيحة الإسناد كما ذكر ذلك ابن حجر فيجب اعتمادها واطراح ما
عداها .
٥- ويجاب عما أوردوه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة على
(۱) انظر نيل الأوطار ٢١٩/٧ .
(۲) انظر نصب الراية ٤٥٦/٣ .
(۳) فتح الباري ،۲۷۲/۱۲ ، نيل الأوطار ٢١٨/٧ وما بعدها.
۳۷۸
ص ٣٧٨