أولا : أدلة أصحاب الرأي الأول :
الأدلة
استدل أصحاب الراي الأول بالسنة وعمل الصحابة والمعقول.
فمن السنة :
عموم قوله : من بدل دينه فاقتلوه (۱) .
6
وقوله : لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (٢) . فهما حديثان عامان يشملان كل من بدل دين الإسلام سواء كان ذكراً أو أنثى لـعــدم وجود ما يستدعي التفرقة بينهما . ٢ـ ما ورد عن جابر بن عبد الله قال : ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها الإسلام فأبت أن تسلم
فقتلت (۳) .
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت (٤) . والحديث دليل على وجوب قتل المرأة المرتدة إذا عرض عليها الإسلام لترجع إليه
(1) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ٢٣٨/١٢ وما بعدها في استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم وفي الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله سنن أبي داود حديث رقم ٤٣٥١ في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، سنن النسائي ١٠٤/٧ وما بعدها في تحريم الدم، باب الحكم في المرتد، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ بلفظ : من غير دينه فاقتلوه انظر موطأ الإمام مالك ص ٥٢٢ ط سابعة دار النفائس . (۲) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي والإمام أحمد / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ١٧٦/١٢ في الديات، باب قول الله تعالى : النفس بالنفس والعين بالعين) صحيح مسلم حديث رقم ١٦٧٦ في القسامة، باب ما يباح له دم المسلم، سنن أبي داود الحديث رقم ٤٣٥٢ في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد سنن الترمذي حديث رقم ١٤٠٢ في الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث سنن النسائي ٩٠/٧ في تحريم الدم باب ذكر ما يحل به دم المسلم، وفي القسامة باب القود مسند الإمام أحمد ۳۸۲/۱ .
(۳) أخرجه الدارقطني / انظر سنن الداقطني ٢ /٣٣٨ . (٤) المرجع السابق.
۳۷۵
ص ٣٧٥