المبحث الخامس
آراء الفقهاء في تطبيق العقوبة على بعض الجزئيات
مما سبق يتبين لنا أن الرجل المسلم البالغ العاقل المختار العالم بالتحريم وبمدلول اللفظ أو الفعل الذي صدر منه يقتل حداً إذا ارتكب جريمة الردة ولم يرجع عما أوجب ردته بعد الاستتابة، وهنا بعض المسائل التي أفردها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالبحث وهي :
المسألة الأولى :
ردة الصبي غير المميز والمجنون :
إذا صدرت الردة من الصبي غير المميز الذي لا يعقل الإسلام ولا الكفر أو من المجنون فإنهما لا يؤاخذان ولا يعتبر ما صدر منهما من أقوال وأفعال ردة، وذلك لأنهما والحالة هذه لا إرادة لهما والإرادة مناط التكليف فهما ليسا أهلاً للمسؤولية، ومثلهما من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح ،شربه قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «إن الردة لا تصح إلا من عاقل فأما الطفل الذي لا يعقل والمجنون، ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف نعلمه، قال ابن المنذر (۱) : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك» (٢) .
المسألة الثانية :
،
ردة الصبي المميز الذي يعقل الإسلام والكفر قبل بلوغه : اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه إذا صدر من الصبي المميز الذي يعقل الإسلام
(۱) هو . أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، إمام مجتهد، حافظ ورع، بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، ومع ذلك ظل محافظاً على انتسابه للمذهب الشافعي لذلك يعده الشافعية شافعي المذهب، ولد سنة اثنتين وأربعين ومئتين وتوفي سنة تسع عشرة وثلاثمئة انظر شذرات الذهب ۲/ ۲۸۰ ، تذكرة الحفاظ ٧٨٢/٣ ، الأعلام ١٨٤/٦ .
(۲) الشرح الكبير على متن المقنع ٣٥٦/٥ .
۳۷۲
ص ٣٧٢