المبحث الرابع
العقوبة بالقتل على جريمة الردة
المرأة
إذا ثبتت جريمة الردة على الرجل المسلم البالغ العاقل المختار العالم بالتحريم وبمدلول اللفظ أو الفعل الذي صدر منه بإقراره أو بشهادة رجلين مسلمين عدلين يشهدان بأنه قد ارتد وكفر، ويبينان سبب ذلك من قول أو فعل (۱) ، ثم لم يرجع عما أوجب ردته بعد استتابته (۲) فإنه يقتل حداً . دل على وجوب قتله السنة وعمل الصحابة وإجماع أهل العلم .
فمن السنة :
۱- ما رواه زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غير دينه فاضربوا
عنقه» (۳) .
وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه: «من بدل دينه فاقتلوه» (٤) .
سبب
(۱) لا بد في الشهادة على الردة أن تكون مفصلة لا مجملة فيشهد الشاهدان بأنه قد ارتد وكفر، ويبينان ذلك، وذلك للاختلاف الحاصل فيما يوجب الكفر من قول أو فعل، فقد يظنان ما ليس بكفر فوجب التفصيل لما سيترتب على الشهادة من سفك دم وقطع عصمة وحجز مال ومنع وارث . . . إلخ / انظر منح الجليل ٤٦٥/٤ .
كفراً،
(۲) يرى جمهور الفقهاء أن استتابة المرتد واجبة فلا يقتل حتى يستتاب، وقد اختلف في مدتها فقيل : يستتاب فإن تاب وإلا قتل في الحال وقيل : يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب، وإلا قتل بعد مضي ثلاثة أيام ، وقيل : يستتاب شهراً، وقيل : مائة مرة . ويرى الإمام أبو حنيفة أن الإستتابة مستحبة لا واجبة وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة / انظر لآراء الفقهاء في الإستتابة ومدتها المحلى ۱۱۹/۱۳ وما بعدها، الشرح الكبير على
متن المقنع ٣٥٦/٥ وما بعدها . (۳) انظر الموطأ ٥٢٢ ط السابعة .
(٤) جزء من حديث أخرجه البخاري والنسائي / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ٢٣٨/١٢ في استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، سنن النسائي ١٠٤/٧ وما بعدها في تحريم
الدم، باب الحكم في المرتد .
٣٦٦
ص ٣٦٦