فقد نفى الله عز وجل في هذه الآية الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينهم من خلاف، وإذا انتفى عنهم الإيمان ثبت لهم الكفر، ولم يكتف سبحانه وتعالى منهم بمجرد التحكيم بل عطف عليه أمرين : أولهما: عدم وجود الحرج في نفوسهم من حكمه عليه السلام، وذلك يستلزم الرضا
به والاطمئنان إليه .
ثانيهما: التسليم وكمال الانقياد والإذعان المطلق لحكمه عليه السلام، فالآية تدل دلالة واضحة على وجوب تحكيم شرع الله والانقياد له عن رضا وطواعية دون أدنى شك
6
أو امتعاض . كما يدل لذلك ما أورده ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل رجلاً لرفضه الانصياع لحكم رسول الله (۱) .
وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية، وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيراً
من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون» (٢) . الحكم بغير ما أنزل الله : وكذلك يعتبر كافراً من حكم بغير ما أنزل الله عالماً بذلك ومعتقداً أن حكمه أفضل من الحكم الذي أنزله الله تعالى لقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (۳).
أما من حكم بغير ما أنزل الله لا جحوداً لفضل حكم الله ووجوب تطبيقه، ولكن ميلاً
(۱) انظر الصارم المسلول ۹۳/۳ . (۲) منهاج السنة النبوية ٤١٢ وما بعدها. (۳) [سورة المائدة : الآية ٤٤]
٣٦٢
ص ٣٦٢