ولكونه يزيد على بقية أفراد الأمة باتصافه بالصفة الثانية فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحتم قتل من قتله وعدم جواز العفو عنه إلحاقاً له بالمحاربين.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما هل هم كالمحاربين فيقتلون حداً أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره لأن في قتله فساداً عاماً (۱).
وورد في الفروع لابن مفلح : ( وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة يقتل حداً لأن فساده عام أعظم من محارب (۲)
الأدلة
وفي نظري أن قول من قال بعدم التفرقة بين قاتل الإمام وبين غيره أقوى لعموم الدالة على مشروعية العفو، وعلى أن حق المطالبة بالقصاص حق يختص به ولي القتيل، فهي أدلة عامة تشمل ما إذا كان القتيل فرداً عادياً أو إماماً للمسلمين، وبناء عليه فإذا عفا أولياء القتيل سقط القصاص عن القاتل حتى ولو كان القتيل إماماً للمسلمين، وكيف يستباح دم من عفا الأولياء عنه والله تعالى يقول : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء
إليه بإحسان ) (۳) .
ورسوله يقول : فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا » (٤) .
أما ما استدل به من قال بوجوب قتله حتماً من أن قتل الإمام يضر بالأمة كلها فيكون فساده عاماً، فلا أرى أنه سبب يقتضي انحتام قتل الجاني حتى ولو عفا أولياء الإمام، ولو اعتبرناه سبباً محتماً لقتله لوجب اعتبار قتل العلماء والمصلحين محتماً لقتل من اعتدى عليهم، لأن قتلهم يلحق بالأمة ضرراً كبيراً لا يقل عن قتل الإمام ولم يقل أحد بذلك.
(۱) مجموع الفتاوى ۳۱۷/۲۸. (۲) الفروع لابن مفلح ٦٦٩/٥ .
(۳) [سورة البقرة: الآية ١٧٨].
(٤) أخرجه أبو داود والترمذي / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٥٠٤ في الديات، باب ولي الـدم يرضى بالدية، وسنن الترمذي حديث رقم ١٤٠٦ في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل
والقصاص والعفو
٣٣٤
ص ٣٣٤