عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٣٣١

فقد أخبر عليه السلام خبر تشريع أن أهل القتيل مخيرون بين أمرين : القصاص من القاتل أو أخذ الدية بلفظ عام يشمل قتل الغيلة ،وغيره فدل ذلك على عدم انحتام قتل الجاني في قتل الغيلة . ثانياً : أدلة المالكية ومن وافقهم : استدل القائلون بأن قتل الغيلة يوجب قتل الجاني حتماً فلا يصح العفو عنه بالسنة وعمل الصحابة . فأما السنة : فقصة مجذر بن زياد والحارث بن سويد، وكان من قصتهما أن مجذر بن زياد قتل سويد بن الصامت في الجاهلية، فلما قدم رسول الله له المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت ومجذر بن زياد فشهدا بدراً، فجعل الحارث يطلب مجذراً ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ، فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم خرج إلى حمراء الأسد، فلما رجع أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمره بقتله، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فلما رآه دعا عويم بن ساعدة فقال : قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فإنه أحد غيلة ، فأخذه الحارث : دعني أكلم رسول الله له فأبى عليه ،عويم، فجابذه يريد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهض رسول الله لا يريد أن يركب فجعل الحارث يقول : قد والله قتلته يارسول الله ، والله ما كان قتلي إياه رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي فإني أتوب إلى الله، وجعل يمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول الله شيئاً حتى إذا استوعب كلامه قال : قدمه ياعويم فاضرب عنقه، فضرب عنقه» (۱) . يوم عويم، فقال ودلالة الأثر على وجوب قتل المغتال واضحة إذ لو لم يكن قتله أمراً واجباً محتوماً لا يسقطه العفو لما أمر عليه السلام بقتل الحارث بن سويد دون أخذ رأي أولياء الدم وهم أبناء مجذر مع حضورهم مجلسه عليه السلام حين أمر بقتل الحارث كما يفهم من القصة. (۱) سنن البيهقي ٥٧/٨ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.