أقيلوا ذوي الهيئات (۱) عثراتهم إلا الحدود (۲)) فقد دل الحديث على التجاوز عمن لم يعرف بالشر والزلل ما لم يرتكب حدا .
جـ - ماورد أن رجلاً قال للنبي ما في حكم حكم به للزبير أن كان ابن عمتك فغضب النبي لو لم يعزره (۳) ، فدل ذلك على أن العقوبة التعزيرية للإمام إن شاء أوقعها وإن شاء
عفا عنها .
:
الرأي المختار والمختار ما ذهب إليه الشافعية من جواز العفو عن العقوبة التعزيرية حتى لو بلغت الإمام لوضوح الأدلة التي استدلوا بها .
أما ما استدل به الجمهور فهو قياس على الحدود ولا قياس مع وجود النص . ٦- التلف الناتج عن إقامة الحد يعتبر هدراً لا ضمان فيه بخلاف التلف الناتج عن التعزير ففيه الضمان على المختار من أقوال الفقهاء (٤) .
تختلف عقوبة التعزير باختلاف حال المجني عليه، فتعزير المعتدي على أحد العلماء وأهل الصلاح والتقوى أشد من تعزير من اعتدى على أحد السوقة، والحد ليس كذلك فإنه لا يختلف باختلاف حال المجني عليه، فعقوبة من قذف بالزنى رجلا من عامة الناس كعقوبة من قذف غيره من العلماء أو العباد.
(۱) قال في النهاية في غريب الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم هم الذين لا يعرفون بالشر فيزل
أحدهم الزلة / النهاية ٢٨٥/٥ .
(۲) أخرجه أبو داود / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٣٧٥ في الحدود، باب في الحد يشفع فيه . (۳) قصة الرجل الذي خاصم الزبير أخرجها مسلم وأبو داود والترمذي . انظر صحیح مسلم حديث رقم ٢٣٥٧ في الفضائل، باب وجوب اتباعه ، سسنن أبي داود حديث رقم ٣٦٣٧ في الأقضية، باب أبواب من القضاء سنن الترمذي حديث رقم ١٣٦٣ في الأحكام باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل الآخر.
(٤) مغني المحتاج ١٩١/٤ ، ومن الفقهاء من يرى عدم ضمان التلف الناتج عن التعزير، لأن فعل الحاكم لا يقيد بشرط السلامة / انظر الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ٣٥٥/٤، حاشية
ابن عابدين ۱۹٦/٣ ، المغني ٣٢٦/٨ ، المهذب ۲۸۹/۲ .
۳۳
ص ٣٣