القطع والقتل عند أبي حنيفة رحمه الله هو أن يقطعه الإمام ولا يحسم موضع القطع بل يتركه حتى يموت (۱).
أما الظاهرية فيرون أن الإمام مخير في إيقاع إحدى العقوبات الوارد ذكرها في الآية وهي القتل، أو الصلب حياً حتى يموت حتف أنفه، أو النفي أو القطع من خلاف، وليس له أن يجمع عليه بين عقوبتين (۲).
وقد بينت فيما مضى منشأ الخلاف في هذه المسألة، وهو اختلاف الفقهاء في دلالة الحرف «أو» الوارد في الآية ، وهل هو للتخيير أم للتفصيل والتنويع .
ثانياً : إذا قتل المحارب فقط :
وللفقهاء في هذه الحالة آراء أربعة :
الرأي الأول :
يقتل فقط وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه (۳).
الرأي الثاني :
يقتل ويصلب وهو رواية عن الإمام أحمد قياساً على من قتل وأخذ المال.
الرأي الثالث :
أن الإمام بالخيار بين قتله فقط دون صلب أو قتله وصلبه ولاخيار له في غير هاتين
العقوبتين وبه قال الإمام مالك (٤) .
الرأي الرابع : أن الإمام مخير في إيقاع إحدى العقوبات التي ورد ذكرها في آية سورة المائدة، وليس له أن يجمع على المحارب بين عقوبتين منها وبه قال الظاهرية (٥) .
انظر بدئع الصنائع ٩٣/٧ .
المحلي ٣٠٨/١٣ وما بعدها الشرح الكبير على متن المقنع ٤٧٣/٥ .
الشرح الكبير على متن المقنع ٤٧٦/٥ .
(٤) انظر بداية المجتهد ۳۸۱/۲ وما بعدها، شرح الزرقاني (٥) انظر المحلى ۳۰۸/۱۳ وما بعدها تحقيق طلبه .
۱۱۰
۳۱۰
ص ٣١٠