عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٣١

وهذا بخلاف التعزير فإن ينفذ ولو مع وجود الشبهة (1) ه لا تجوز الشفاعة في الحدود ولا العفو عنها بعد بلوغها الإمام باتفاق، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل» (۲) . ولما ورد أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلاً قد أخذ سارقاً، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال : لا ، حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ إليه فلقد لعن الشافع والمشفع (۳). وأما التعزير فقد اختلف في جواز العفو عنه بعد بلوغه الإمام على رأيين : أولهما : لأبي حنيفة ومالك (٤) وأحمد (٥) أنه لا يجوز العفو عنه بعد بلوغه الإمام سواء أكان التعزير لحق الله أو لحق العبد (٦) . ثانيهما للشافعية فقد قالوا بالتفريق بين ما كان حقا للعبد فإنه يجب القيام به إذا طلبه، وبين ما كان حقاً الله فإن للإمام العفو عنه إذا كان في العفو مصلحة (٧). (۱) حاشية ابن عابدين ٦٠/٤ . (۲) أخرجه أبو داود انظر سنن أبي داود حديث رقم ٣٥٩٧ في الأقضية، باب فيمن يعين على الخصومة من غير أن يعلم أمرها . (۳) أخرجه الإمام مالك / انظر الموطاً، تحقيق وترقيم عبد الباقي ٨٣٥/۲، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان . (٤) هو أبو عبد الله ، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، الحميري، إمام دار الهجرة، ولد بالمدينة سنة تسعين، وقيل سنة ثلاث وتسعين، وتوفي بها سنة مائة وتسع وسبعين، ويعتبر مؤسسا لمدرسة فقهية مستقلة / انظر تقريب التهذيب ۲۲۳/۲ ، شذرات الذهب ۲۸۹/۱ ، الأعلام . ١٢٨/٦ (ه) هو أبو الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد في بغداد سنة ١٦٤ وتوفي بها سنة ٢٤١ ، كان رحمه الله تعالى ورعا تقياً حافظاً، قال عنه الشافعي : أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن إمام في الفقر، إمام في الحديث إمام في الورع، إمام في السنة وإليه ينسب المذهب الحنبلي / انظر تقريب التهذيب ١٤/١ ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ٤/١ وما بعدها . المغني لابن قدامة ،٢٨٦/٨ ، المدونة ٢٥٧/٥١ ، بدائع الصنائع ٦٣/٧ . (۷) المهذب للشيرازي ۲۸۸/۲ . ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.