عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٣٠٦

المبحث الرابع العقوبة بالقتل على جريمة الحرابة تثبت عقوبة جريمة الحرابة في الجملة بالشروط التي سبق إيضاحها في المبحث السابق والتي منها : ١ - كون مرتكب الجريمة مكلفاً. أي بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالتحريم. ودليل اشتراط هذا الشرط ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (١). وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر ) (۲) . فقد دل الحديث بروايتيه على عدم مؤاخذة الصغير والمجنون، وذلك لعدم قدرتهما على فهم خطاب التكليف بالقدر الذي يمكنهما من الامتثال ومن لا قدرة له على الفهم لا يمكنه الامتثال والطاعة، وإذا ارتفعت المؤاخذة عنها لم تجب العقوبة عليهما. والدليل على عدم وجوب الحد على المكره إكراهاً ملجئاً ما ورد عنه أنه قال : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(۳). والعلم بالتحريم يعتبر شرطاً من شروط وجوب الحد فمن كان جاهلا بالتحريم لم يجب عليه الحد، والمراد بالعلم علم المكلف فعلاً أو تمكنه من العلم بأن يكون قادراً بنفسه أو (1) أخرجه الترمذي وأبو داود/ انظر سنن الترمذي حديث رقم ١٤٢٣ في الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٠٣ في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب (۲) أخرجه أبو داود والنسائي / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤۳٩٨ في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. سنن النسائي ١٥٦/٦ في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. (۳) أخرجه البيهقي وقد تقدم ذكره / انظر ص ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.