عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٣٠٢

الإسلام قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) دليل واضح لمن وفق لفهمه أن الحكم الذي ذكره الله في المحاربين يجري في المسلمين والمعاهدين دون المشركين الذين قد نصبوا للمسلمين حرباً ، وذلك أن ذلك لو كان حكماً في أهل الحرب من المشركين دون المسلمين ودون من أعطي ذمتهم لوجب أن لا يسقط إسلامهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتال، وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين وفي إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عند إسلامه قبل القدرة عليه ما يدل على أن الصحيح من القول في ذلك قول من قال : «عني بآية المحاربين في هذا الموضع أهل الإسلام أو الذمة دون من سواهم من مشركي أهل الحرب» (۱). ، اشترط بعض الفقهاء وجود السلاح مع المحاربين فإن لم يكن معهم سلاح لم يعتبر فعلهم حرابة، لأنهم لا يمنعون من يقصدهم (۲) وهو خلاف قول الجمهور قال الزيلعي (۳) : «القتل بالعصا والحجر كالقتل بالسيف، لأن قطع الطريق يحصل بالقتل بأي آلة كانت بل قد يأخذ المال بغير قتل أو بمجرد الإخافة» (٤) . وجاء في المدونة : قلت: أرأيت المحارب يخرج بلا سلاح أيكون محارباً . أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً، وأرى أن فعل ما يفعل المحارب في تلصصه على الناس وأخذ أموالهم مكابرة منه لهم فأراه محارباً » ( ه ) . وقال ابن تيمية (٦) رحمه الله تعالى : وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا (۱) تفسير الطبري ١٤٦/٦ (۲) الشرح الكبير على متن المقنع ٤٧٢/٥ . " (۳) هو عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي أحد فقهاء المذهب الحنفي من مصنفاته: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق توفي سنة ٧٤٣هـ / انظر الفوائد البهية ،۱۱۵ ، مفتاح السعادة ١٤٣/٢، الأعلام ٣٧٣/٤. (٤) تبيين الحقائق ٢٣٨/٣ . (٥) المدونة الكبرى ٢٩٩/١٥ . (٦) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، أحد فقهاء المذهب الحنبلي، كان عالماً فقيهاً ورعاً تقياً، مصلحاً ، له تصانيف عدة، ذكر بعض المؤرخين أنها تزيد على أربعة آلاف كراسة، ومن مصنفاته منهاج السنة النبوية والصارم المسلول، والسياسة الشرعية، والتوسل والوسيلة، ۳۰۲
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.