المبحث الثالث
ما تتحقق به جريمة الحرابة
لا خلاف بين الفقهاء في أن جريمة الحرابة تتحقق بخروج البالغ العاقل المختار العالم بالتحريم الملتزم بأحكام الإسلام مجاهرة على وجه يمتنع معه المارة من استعمال الطريق
العام فتقطع بذلك الطريق ويخاف الناس على أموالهم وأرواحهم (۱) .
ويفهم من ذلك اشتراط عدة شروط لتحقق جريمة الحرابة وهي : ١ - كون مرتكب هذا الفعل مكلفاً شرعاً بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالتحريم فلو كان صبياً أو مجنوناً فلا حد عليه ولكنه يضمن ما أتلفه من نفس أو طرف أو مال(۲) وكذلك لو كان مكرها إكراهاً ملجئاً أو كان جاهلاً بالتحريم فلا حد عليه . ٢- أن يكون غرضه الحصول على المال، فإن كان له غرض آخر غير ذلك لم يعتبر عمله حرابة، ولا يجب عليه حد الحرابة ولكنه يعاقب حسب الجريمة التي ارتكبها، وبهذا قال
الجمهور.
والمشهور في مذهب الإمام مالك أن الحرابة هي إخافة السبيل سواء قصد المال أو لم يقصده، وبناء عليه فإن من أخاف السبيل لأي غرض من الأغراض اعتبر محارباً عنده إذا تعذر الغوث (۳).
وهذا هو المختار لأن الآية لم تفرق بين كون المحارب خرج قاصداً المال، وبين ما إذا كان قصده غير ذلك، حيث رتبت الجزاء على محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد، وما أجمل ما أورده ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه القيم «أحكام القرآن» حيث قال : « . . . ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى
(۱) انظر المحلى شرح منتهى الإرادات ۷۰/۳، بدائع الصنائع ٩٠/٧ . (۲) بدائع الصنائع ٤۲۸۳/۹ ط الإمام، مغني المحتاج ١٨٠/٤ انظر مواهب الجليل ٣١٤/٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٥٩٤/٢ ، مغني المحتاج ١٨٢/٤ .
۲۹۹
ص ٢٩٩