عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٢٨١

قال : فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال : لا ، ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت قال : أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا (١) . • فقد دل الأثر على أن العفو الصادر من ولي الدم طوعاً واختياراً مسقط للقصاص ولذلك استفسر علي رضي الله عنه ولي الدم للتأكد من أنه لم يهدد أو يجبر على العفو، ولو لم يكن العفو مسقطاً للقصاص عن القاتل لما كان هناك ما يدعو للاستفسار والله أعلم . ثانياً : فوات محل القصاص: ومحل القصاص في القتل هو نفس القاتل، فإذا مات القاتل قبل تنفيذ العقوبة فإن القصاص يسقط لفوات محله وعدم إمكانية استيفائه . وهل تثبت الدية في ماله ؟ خلاف بين الفقهاء نشأ من اختلافهم في موجب القتل العمد، هل يجب به القصاص عيناً، أم يجب به القصاص والدية على التخيير بينهما وقد سبق إيضاح ذلك (٢) . ثالثاً : إرث القاتل حق المطالبة بالقصاص : لا خلاف بين الفقهاء في أن الشخص إذا قتل مورثه لا يستحق من إرثه شيئاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره (۳). وفي رواية للنسائي ليس للقاتل ميراث ) (٤) . وفي رواية للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه القاتل لا يرث (٥) . وبناء عليه فإذا قتل الوارث الوحيد مورثه لم يستحق شيئاً من تركته وثبت حق القصاص منه للحاكم، فإن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ منه الدية لبيت مال المسلمين . (1) السنن الكبرى للبيهقي ٣٤/٨ ، وانظر أيضاً نصب الراية ٤٣٧/٤ . (۲) لآراء الفقهاء في المسألة يمكن الرجوع إلى الشرح الكبير على متن المقنع ٤١٧/٩ ، مغني المحتاج ٤ / ٤٨ ، بدائع الصنائع ٢٤٦/٧ . (۳) أخرجه البيهقي انظر تلخيص الحبير ٨٥/٣. (٤) المرجع السابق ٨٤/٣. (0) أخرجها الترمذي / انظر سنن الترمذي حديث رقم ۲۱۱۰ في الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل . ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.