وموضع الشاهد هو قوله : «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ووجهه دلالة قوله فلا يحل إذ أن عدم الحل يقتضي تحريم القتل فيها مطلقاً فلا يباح سفك دم إنسان فيها تعظيماً لها وتكريماً .
وأما قول الصحابة :
فآثار متعددة منها :
١- ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدت فيه ـ يعني حرم مكة ـ قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه(۱) .
٢- ما رواه سفيان بن عيينة أخبرني إبراهيم بن ميسرة - وكان ثقة مأموناً ـ قال سمعت طاوساً يقول : سمعت ابن عباس يقول : من أصاب حداً ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع، ويأتيه الذي يطلبه فيقول : أي فلان اتق الله في دم فلان اخرج عن المحارم فإذا خرج أقيم عليه الحد (٢) .
ثانياً : أدلة أصحاب الرأي الثاني : استدل أصحاب الرأي الثاني على تنفيذ القصاص في الحرم بالكتاب والسنة والمعقول .
فمن الكتاب :
عموم الآيات الدالة على مشروعية القصاص مثل قوله تعالى :
كتب عليكم القصاص في القتلى ) (۳) وقوله تعالى : ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) (٤) وقوله تعالى : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) (٥) .
=
حيث لم تفرق هذه الآيات بين كون القصاص في الحرم أو في غيره فتبقى على عمومها .
وصيدها وخلاها وشجرها، سنن الترمذي حديث رقم ۸۰۹ في الحج، باب ما جاء في حرمة مكة .
(۱) انظر المحلى ٢٦٨/١٢ . (۲) المرجع السابق ٢٦٧/١٢ .
(۳) [سورة البقرة: الآية ١٧٨] (٤) [سورة الإسراء : الآية ٣٣]. (٥) [سورة البقرة: الآية ١٧٩].
۲۷۱
ص ٢٧١