يثبت ذلك، ويستحب أن يحضر شاهدين لئلا يجحد المجني عليه الاستيفاء(۱) .
ثانياً : من يتولى تنفيذ القصاص:
للفقهاء رأيان فيمن يتولى تنفيذ القصاص من الجاني بعد ثبوت الجريمة وصدور الحكم
الشرعي بالقصاص من الجاني :
الرأي الأول :
يرى جمهور الفقهاء أن حق استيفاء القصاص موكول لولي الدم بعد إذن الإمام، ويجب على ولي الأمر تمكينه من استيفاء القصاص إذا كان قادرا عليه فإن كان ولي الدم لا يحسن الاستيفاء، أو كان لا يريد استيفاءه بنفسه فله أن يوكل غيره (۲) .
الرأي الثاني :
ويرى بعض المالكية أن استيفاء القصاص موكول للحاكم بموجب ولايته العامة، وليس للولي الاقتصاص من الجاني إلا إذا أسند الحاكم ذلك إليه وذلك خوفاً من التعدي والتمثيل بالجاني، وفي ذلك يقول القرطبي رحمه الله : لا خلاف في أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر ، فرض عليهم النهوض به وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود (۳) . وقال أيضاً : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون
حديث رقم ٤٤٩٨ في الإمام يأمر بالعفو في الدم، سنن النسائي ۱۷/۸ في القسامة، باب القود. (۱) انظر الشرح الكبير على متن المقنع ۱۸۸/٥ . (۲) المغني ۳۹٥/٩، بدائع الصنائع ۲٤٣/٧ ، المهذب ١٨٤/٢ ويفهم من تعميم لوزارة الداخلية في المملكة صدر في ١١/٨/٢٦ هـ برقم ۲/ س / ٦٣٠٢ أن الوزارة تميل إلى هذا الرأي حيث جاء فيه إذا صدر حكم شرعي بالقصاص يتولى ذوو القتيل تنفيذ الحكم ويقوم به وكيل الورثة إذا رغبوا في ذلك فيكون الإعدام بالآلة التي نص عليها الحكم الشرعي وإذا لم ينص على آلة معينة فتكون الآلة الرصاص أو السيف حسبما يراه ولي الأمر المشرف على التنفيذ وإذا تخلى الورثة عن تولي تنفيذه برغبتهم أو عدم وجود من يقوى على القيام به فیقوم به قصاص یعینه نائب ولي الأمر وهو أمـير المنطقة سواء حضر بنفسه التنفيذ أو أسند الإشراف على تنفيذه للشرطة . / مرشد الإجراءات الجنائية
ص ٢٤٦ نشرة أصدرتها الإدارة العامة للحقوق بوزارة الداخلية . (۳) الجامع لأحكام القرآن ٢٤٥/٢ وما بعدها دار إحياء التراث العربي .
٢٥٩
ص ٢٥٩