مقتض للحصر في دفع الدية أو الحرب ولا ثالث لهما .
- أن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطاً لأمر الدماء كالشاهد
واليمين . الرأي المختار :
والمختار ما ذهب إليه الجمهور من أن أيمان المدعين في القسامة يستحق بها القود إذا
كان المدعى به قتل عمد ولم يمنع من القود مانع وذلك لما يأتي :
۱- وجاهة ما استدل به الجمهور وصراحته في الدلالة على المقصود.
٢ - ولأن صيانة الدماء من الإهدار والمحافظة على أرواح الأبرياء لا يتحققان إلا إذا قلنا بالقود ولن يتجرأ خمسون من أولياء الدم ويحلفون على أن المتهم قد قتل قريبهم عمداً إلا وهم على يقين من ذلك .
واستدلال الأحناف بما ورد عن زياد أبي مريم يجاب عنه بأن الحديث لا يوجد في كتب الحديث المعتمدة حسبها ،أعلم وإنما هو حديث ذكره صاحب بدائع الصنائع ولم يبين من أخرجه .
وأما الأثر المروي عن عمر من طريق الشعبي فهو أثر منقطع، والشعبي لم يولد
إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أعوام (۱) .
وعلى فرض صحته وثبوته فهو فعل صحابي خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتد به . ه والاستدلال بما روي عن عمر من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه قال : إن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها يجاب عنه بأن الأثر ضعيف ثم هو قول صحابي لا يعارض به ماثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
٦ واستدلال الشافعي على ما ذهب إليه في الجديد بما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب يجاب عنه : بأن المدعى عليه في هذه القصة - قصة سهل بن أبي حثمة وحويصة ومحيصة - غير معين حيث قال أولياء الدم : قتله يهود ولم يعينوا شخصا منهم فلم يلزم في ذلك قصاص لعدم معرفة القاتل
(۱) انظر المحلى ١٥٤/١٢، ٤٤٩ .
٢٥٣
ص ٢٥٣